Email : msaa.al.aly@gmail.com
HASIL PEMBAHASAN MUSYAWARAH KITAB KE-I MAHAD AL-JAMIAH AL-ALY UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 10 September 2021 M
فتح المعين ص 67 (دار الكتب العلمية)
وشرط صحة الإيجاب والقبول كونهما بلا فصل بسكوت طويل يقع بينهما بخلاف اليسير.
ولا تخلل لفظ وإن قل أجنبي عن العقد بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه. ويشترط أيضا أن يتوافقا معنى لا لفظا فلو قال بعتك بألف فزاد أو نقص أو بألف حالة فأجل أو عكسه أو مؤجلة بشهر فزاد لم يصح للمخالفة.
وبلا تعليق فلا يصح معه كإن مات أبي فقد بعتك هذا ولا تأقيت كبعتك هذا شهرا.
وشرط في عاقد بائعا كان أن مشتريا تكليف فلا يصح عقد صبي ومجنون وكذا من مكره بغير حق لعدم رضاه.
وإسلام لتملك رقيق مسلم لا يعتق عليه وكذا يشترط أيضا: إسلام لتملك مرتد على المعتمد لكن الذي في الروضة وأصلها: صحة بيع المرتد للكافر. ولتملك شيء من مصحف يعني ما كتب فيه قرآن ولو آية وإن أثبت لغير الدراسة كما قاله شيخنا. ويشترط أيضا عدم حرابة من يشتري آلة حرب كسيف ورمح ونشاب وترس ودرع وخيل بخلاف غير آلة الحرب ولو مما تتأتى منه كالحديد إذ لا يتعين جعله عدة حرب ويصح بيعها للذمي أي في دارنا.
وشرط في معقود عليه مثمنا كان أو ثمنا ملك له أي للعاقد عليه. فلا يصح بيع فضولي ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه ولا أثر لظن خطأ بأن صحته لان الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.
- Apa yang dimaksud dengan Redaksi فلا يصح بيع فضولي
Jawab: Penjual Al-fuduly adalah seseorang yang menjual barangnya orang lain tanpa ada izin dan pemberian otoritas perwalian atau perwakilan. Transaksi yang dilakukannya itu tidak lah sah, sebab ada hadis yang mengatakan “tidak lah sah menjual barang yang bukan miliknya”. Yang demikian itu juga adalah pendapatnya Qaul jadid, namun dalam Qaul qadim itu ditangguhkan. yakni apabila pemilik barang itu rela, maka transaksinya itu sah, namun jika pemiliknya itu tidak ridho, maka transaksinya tidak sah.
Referensi
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 351)
(فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ) ، وَهُوَ الْبَائِعُ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا وِلَايَةَ (بَاطِلٌ) لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، وَكَذَا سَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِ الْقَابِلَةِ لِلنِّيَابَةِ كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةَ غَيْرِهِ أَوْ ابْنَتَهُ أَوْ طَلَّقَ مَنْكُوحَتَهُ أَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ أَجَّرَ دَارِهِ أَوْ وَقَفَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ اشْتَرَى لَهُ بِعَيْنِ مَالِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا وَلِيٍّ وَلَا وَكِيلٍ.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 12)
(قوله: فلا يصح بيع فضولي) هو من ليس مالكا، ولا وكيلا، ولا وليا، وإنما لم يصح بيعه، لحديث: لا بيع إلا فيما يملك. رواه أبو داود وغيره. وعدم صحة البيع هو القول الجديد. والقول القديم يقول إنه يوقف، فإن أجاز مالكه نفذ، وإلا فلا.
- Apa yang dimaksud dengan Redaksi و يصح بيعها للذمي
Jawab : yang dimaksud dengan dzimmi adalah non muslim yang tunduk dengan pemerintah islam dengan membayar pajak. Atau orang non muslim yang tinggal didaerah muslim, namun ia tidak memerangi dan patuh pada pemerintahan. Namun dalam konteks zaman sekarang, Diktum ini tidak lagi dipakai, sebab sudah tidak relevan lagi, terlebih dalam konteks nation State (negara kebangsaan) seperti Indonesia. Yang mana semua masyarakatnya itu dipandang sama oleh pemerintah, semuanya punya hak dan kewajiban masing-masing.
Referensi
كاشفة السجا في شرح سفينة النجا (ص: 83)
(و) رابعها: (الكافر الحربي) وهو الذي لا صلح له مع المسلمين قاله الفيومي، وخرج بالحربي ثلاثة أقسام: الذمي وهو من عقد الجزية مع الإمام أو نائبه ودخل تحت أحكام الإسلام فإنه محترم وسمي ذمياً لذلك نسبته إلى الذمة أي الجزية.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 12)
(وقوله: للذمي) هذا مفهوم قوله حرابة، ومثل الذمي: الباغي، وقاطع الطريق، لسهولة أمرهما. (قوله: أي في دارنا) أي يشترط أن يكون الذمي في دارنا وتحت قبضتنا. وخرج به: ما لو ذهب إلى دار الحرب مع بقاء عقد الذمة ودفع الجزية – فلا يصح – إذ ليس في قبضتنا. قال ح ل: وفيه أنه في قبضتنا ما دام ملتزما لعهدنا، ومن ثم لم يقيد به الجلال. اه. قال بعضهم: الأولى حذف في دارنا. أفاده البجيرمي.
أحكام أهل الذمة (3/ 1321) رمادي للنشر
قُلْتُ: وَمَدَارُ هَذَا الْبَابِ وَغَيْرُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، فَإِنْ كَانَ فِي كُنْيَتِهِ تَمْكِينُهُ مِنَ اللِّبَاسِ وَتَرْكِ الْغِيَارِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَنَحْوِ ذَلِكَ تَأْلِيفًا لَهُ وَرَجَاءَ إِسْلَامِهِ وَإِسْلَامِ غَيْرِهِ كَانَ فِعْلُهُ أَوْلَى كَمَا يُعْطِيهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ لِتَأَلُّفِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَتَأَلُّفُهُ بِذَلِكَ أَوْلَى، وَقَدْ ذَكَرَ وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: ” سَلَامٌ عَلَيْكَ “. وَمَنْ تَأَمَّلَ سِيرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فِي تَأْلِيفِهِمُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِكُلِّ طَرِيقٍ تَبَيَّنَ لَهُ حَقِيقَةُ الْأَمْرِ، وَعَلِمَ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنَ الْغِيَارِ وَغَيْرِهِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْعَجْزِ وَالْقُدْرَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ.
- Redaksi تكليف
Deskripsi : Di dalam kitab fathul mu’in dijelaskan bahwasanya salah satu syarat penjual dan pembeli adalah taklif. sementara di kitab lain, yakni taqrirat as-sadidah, salah satu syarat penjual dan pembeli adalah ithlaq at-tasharruf. Lantas bagaimana transaksi yang dilakukan mahjur alaih ?
Jawab : transaksinya itu tidak lah sah, sebab syarat dari penjual dan pembeli itu harus Ithlaq at-tasharruf. Atau kalau dalam literatur yang lain itu menggunakan diktum Rusyd. Makanya Syarih fath al-muin, yakni I’anah at-thalibin itu merekomendasikan menggunakan diksi Ithlaq at-tasharruf, bukan Taklif. Agar bisa mengecualikan orang yang tidak bisa melakukan transaksi, yaitu ; Safih dan muflis. bahwa lebih baik menggunakan kalimat Ithlaq at-tasharruf.
Adapun yang dimaksud dengan Rusyd adalah pribadi yang telah baligh dan Shalah, yakni Saleh agamanya dan cakap untuk mengelola hartanya.
Referensi
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 12)
(قوله: تكليف) نائب فاعل شرط، والأولى أن يقول – كالمنهج – إطلاق تصرف، ليخرج به أيضا المحجور عليه بسفه، أو فلس. وعبر في المنهاج بالرشد. وكتب عليه المغني ما نصه: (تنبيه) قال المصنف في دقائقه: إن عبارته أصوب من قول المحرر يعتبر في المتبايعين التكليف، لأنه يرد عليه ثلاثة أشياء. أحدها: أنه ينتقض بالسكران، فإنه يصح بيعه على المذهب، مع أنه غير مكلف. الثاني: أنه يرد عليه المحجور عليه بسفه، فإنه لا يصح، مع أنه مكلف. الثالث: المكره بغير حق، فإنه مكلف، لا يصح بيعه. قال: ولا يرد واحد منها على المنهاج. اهـ.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 332)
فَقَالَ: (وَشَرْطُ الْعَاقِدِ) بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا (الرُّشْدُ) وَهُوَ أَنْ يَتَّصِفَ بِالْبُلُوغِ وَالصَّلَاحِ لِدِينِهِ وَمَالِهِ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَإِنْ قَصَدَ اخْتِبَارَهُ وَلَا مِنْ مَجْنُونٍ وَلَا مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَلَوْ بِغِبْطَةٍ، وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْعِتْقُ.
- Transaksi Jual beli dilakukan dengan rasa keterpaksaan
Deskripsi Masalah : Ada sepasang suami istri, yang salah satunya itu selalu memaksa pasangannya untuk melakukan transaksi jual beli. Lantas bagaimana hukum transaksi jual beli tersebut, yang mana dilatar belakangi oleh paksaan ?
Jawaban : transaksinya tidak sah, sebab dilakukan karena tidak adanya keridhoan untuk melakukan transaksi tersebut. Jadi ia itu harus melakukannya dengan suka rela, baik dalam hal penjualan atau pembelian. Karena suka rela itu adalah perkara yang abstrak, maka indikator yang menunjukkan ia suka rela adalah dari pernyataannya.
Referensi
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 11)
(قوله: وكذا من مكره) هذا مفهوم قيد محذوف بعد قوله تكليف، وهو وعدم إكراه، أي وكذلك لا يصح العقد من مكره. قال سم: قال في شرح العباب: ومحله إن لم يقصد إيقاع البيع، والأصح – كما بحثه الزركشي – أخذا من قولهم: لو أكره على إيقاع الطلاق، فقصد إيقاعه: صح لقصده اه. وقوله بغير حق: خرج به ما إذا كان بحق، كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء الدين، فأكرهه الحاكم عليه فإنه يصح.
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/ 12) دار القلم
أن يكون مختاراً مريداً للتعاقد: أي أن يبيع أو يشتري وهو قاصد لما يقوم به من تصرف بملء حريته ورغبته، راضياً بالتعامل الذي ينشئه. -إلى أن قال-. فعلى هذا لا يصح بيع المكروه ولا شراؤه، لعدم تحقق الرضا منه، وذلك أن الرضا أمر خفيّ، يدل عليه التصرف القولي أو الفعلي حال عدم الإكراه، وأما حال الإكراه فلم يبق القول الظاهر مظنة للرضا الخفي، وإنما أصبح مشكوكاً فيه أو مقطوعاً بعدم وجوده، فلم تعتبر الأقوال، ولم يصح البيع. ومثل المكره من تلفّظ بالبيع أو الشراء هازلاً، لأنه في معنى المكره، من حيث عدم الرضا بهذا التعامل وعدم القصد إليه. ويستثنى من عدم صحة بيع المكره ما لو كان الإكراه بحق، كأن يكون على إنسان ديون يماطل في وفائها، ولديه سلع يمتنع عن بيعها، فللقاضي أن يجبره على بيعها لأداء الحقوق لأصحابها، ويكون البيع هنا صحيحاً إقامة لرضا الشارع مقام رضا العاقد.
- Hukum bertransaksi bagi pemilik aplikasi Alqur’an
Deskripsi Masalah : di Fathul mu’in dijelaskan bahwasannya seorang muslim yang menjual mushaf Al-qur’an kepada non muslim hukum jual beli tidak sah. lalu bagaimana dengan Aplikasi Al-qur’an yang ada di play store, misal ada orang non muslim yang mendownloadnya, bagaimana hukum transaksi tersebut?.
Jawab : hukumnya di mutlaq-kan , jika si Penjual itu tidak mengetahui siapa saja yang mendownload maka hukum transaksinya sah. Namun jika si Penjual mengetahui bahwa yang mendownload itu adalah non muslim, maka hukumnya tidak sah. Karena salah satu syarat kepemilikan pembeli mushaf adalah islam, namun ada juga yang berpendapat sah, tapi tetap haram transaksinya.
Tambahan : Al qur’an yang ada pada android atau dalam bentuk aplikasi bukan termasuk mushaf , jadi tidak bisa disamakan dengan mushaf. Sebab al-qur’an di android itu hanyalah pantulan cahaya.
Referensi
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 11)
(قوله: ولتملك شئ من مصحف) معطوف على لتملك رقيق، أي وشرط إسلام في المشتري لتملك شئ من مصحف، (قوله: يعني ما كتب فيه قرآن) بيان للمراد من المصحف، والإتيان بهذا مناسب – لو لم يزد الشارح لفظ شئ، ومن الجارة – أما بعد الزيادة: فالمناسب الاقتصار على الغاية وما بعدها – أعني قوله ولو آية إلخ. وعبارة المنهاج: ولا يصح شراء الكافر المصحف. قال في التحفة: يعني كما هو ظاهر ما فيه قرآن، ولو آية إلخ.
المجموع شرح المهذب (9/ 355)
(أَمَّا) إذَا اشْتَرَى الْكَافِرُ مُصْحَفًا فَفِيهِ طَرِيقَانِ مَشْهُورَانِ (أَحَدُهُمَا) وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ كَالْعَبْدِ (أَصَحُّهُمَا) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ (وَالثَّانِي) يَصِحُّ (وَالطَّرِيقُ الثَّانِي) الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَصَحَّحَهُ آخَرُونَ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ حَرَامٌ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (1/ 149)
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ نَقَشَ الْقُرْآنَ عَلَى خَشَبَةٍ وَخَتَمَ بِهَا الْأَوْرَاقَ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ وَصَارَ يَقْرَأُ يَحْرُمُ مَسُّهَا، وَلَيْسَ مِنْ الْكِتَابَةِ مَا يُقَصُّ بِالْمِقَصِّ عَلَى صُورَةِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ مِنْ وَرَقٍ أَوْ قُمَاشٍ فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ.
و الله أعلم بالصواب